مبادرة حماية النيل من المخلفات

قدس المصري القديم نهر النيل العظيم وجعله في صلب تعاليمه الاخلاقية و الماعت لم ألوث مياه النيل

ويمكن للشباب المصري التطوع لتنظيف مياه النيل من مخلفات البلاستيك علي سبيل المثال واعادة تدويرها.

فالمصري عند الحساب سيقسم انه لم يلوث المياه ولذلك حافظ علي المياه نظيفة وامنة.

وفي العصر الحديث ظهرت العديد من التشريعات الرادعة ومنها القانون التالي :

يعاقب بالسجن المـؤبد ، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشـــرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

في 2008 كانت حجم المخلفات التي تلقي في النيل قرابة 2 طن و تضاعف هذا الرقم في الاونة الاخيرة مع الزيادة السكانية.

أظهرت تقارير حديثة عام 2019 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك عدد العيديد الأبحاث والدراسات، أن مسئولية تلوث نهر النيل مشتركة بالفعل بين المواطنين والحكومة، إلا أن الدولة المصرية يقع على عاتقها الجزء الأكبر، نتيجة للأسباب التالية:

غياب شبكات الصرف الصحي عن 88% من قرى مصر وبعد مبادرة حياة كريمة تم معالجة تلك المشكلة وكذلك مع حملات القضاء علي العشوائيات وبناء المدن الجديدة.

صرف ثمانية مصانع -تتبع وزارة التموين- معادن ثقيلة، ومواد عضوية وغير عضوية في نهر النيل وبدات المصانع تلتزم باللوائح الجديدة و اعادة استخدام تلك المخلفات في منتجات الاسمدة.

إلقاء مياه التبريد المخالفة لأربع عشرة محطة كهرباء و بدأت حملات المراقبة والتفتيش الدورية

وواجهت الدولة ظاهرة العوامات والغاء تراخيصها تدريجيا.

إلقاء مخلفات منزلية، وصلبة، وقمامة، وصرف صحي، وخلافه بالنيل.

ولن تتوقف تلك الممارسات سوي بالوعي الشعبي باهمية النيل التاريخية

نمو ورد النيل والحشائش المائية وامكانية ازالتها بسهولة.

وبالرجوع الي تقارير وزارة الري، فإن هناك دراسة ذكرت التالي :

72 مصرفا زراعيا، يلقي بمياهه في نهر النيل مباشرة.

تقدّر كميات المخلفات بحوالي 13.7 مليار متر مكعب سنويا من المياه المحمّلة بالمبيدات والكيمياويات.

تختلط مياه النيل مع الصرف الصحي الخاص بالقرى المحرومة من الخدمة.

يُجرى إلقاء 872 مليون متر مكعب سنويا، من مياه الصرف الصحي غير المعالجة، أو التي تعرضت لمعالجة ابتدائية فقط، بالوجه القبلي، وأربعة

مصارف بفرعي دمياط ورشيد، هي: الرهاوي، وسبل، وتلا، وعمر بك، تصب مياهها في نهر النيل.

وهنا يكمن دور الدولة لتفعيل القانون الرادع وتوفير طرق صرف جديدة و اليات لاحتواء تلك المخلفات واعادة استخدامها في الري او الاسمدة او التصنيع.

كتب: محمد المصري