مصر هتغرق في بحر الديون.. "الاسطوانة المشروخة"

أي حد قاري بشكل عام معلومات عن الإقتصاد عارف إن أ ب اقتصاد هو إن خطر الدين يقاس كنسبة للناتج المحلي إن الناتج المحلي عندنا بيزيد أسرع من زيادة القروض بكتير واقتصادنا بيكبر والاقتراض من أهم العوامل المساعدة على التنمية لو كان بيتوجه لمشاريع تنموية.

الدين العام في مصر مقسم إلى قسمين نوعيين رئيسيين:

• الدين الخارجي

• الدين المحلي

الدين الخارجي، وده اللي بيزعج بشكل مستمر لأنه بالعملة الصعبة ولجهات خارجية.

فيه معايير علمية ممكن من خلالها الحكم على مدى خطورة الدين، أهم وأبرز المعايير دي:

• استخدام الدين

• أجل الدين

• نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي

المعيار الأول وهو المتعلق بتوجيه الديون داخل الدولة، هل يتم توجيهها لاستيراد سلعٍ استهلاكية مثلا؟ الإجابة في الحالة المصرية قاطعة لأ، المشروعات اللي بيتم ضخ الاستثمارات الحكومية فيها منذ سنوات، هي كلمها إما مشروعات بنية تحتية تعمل على جذب الاستثمارات، أو مشروعات إنتاجية في ذاتها.

مثال علي إستغلال الديون و ضخها قي المشاريع الإستثمارية هي منطقة الأعمال المركزية في العاصمة بتبنيها بفلوس غيرك، قرض صيني..وبتسدده من مكاسبك من العائد بعد التسليم والبيع والتأجير و هكذا.

أما المعيار الثاني، فهو المتعلق بأجل الدين، بمعنى: هل آجال الاستحقاق قريبة بشكلٍ يجعل الدولة مطالبة بتدبير موارد مالية ضخمة في وقتٍ قصير؟ وجزء كبير من الديون الخارجية هي ديون طويلة الأجل أي إنه بيتم سداده علي مدد و فترات طويلة و يسيرة. أما المعيار الثالث، فنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو ٣٦ إلى ٣٧%، وهي نسبة لا تزال في الحدود الأمنة.

لازم نفهم كويس إن الإقتصاد العالمي المحرك الأساسي له و للتنمية هي القروض و الدين لمن مدى خطورة أو أمان بيتحدد علي كيفية التحكم في المسألة فمثلًا في ديون ممكن توقع الإقتصاد تمامًا و تشله زي ما حصل في لبنان كمثال، بعد بلوغ نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أكثر من ١٥٠%.

طالما إنت بتسدد، والدين في حدود قدرتك على الإدارة فده شيء مطمئن، الفكرة إن انت مش بس بتسدد، ده أهم ٣ مؤسسات للتصنيف الائتماني "فيتش – موديز – ستاندرد آند بورز" رفعت تقييمها لقدرتك المستقبلية على السداد.. وفي الآخر هنسيبكم مع أرقام و نسب الديون الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول عشان نقرب الصورة أكار و نفهم إن الموضوع "قدرة" مش رقم، وفقا لأرقام ٢٠٢٠:

الدين من الناتج المحلي	الدولة
238%	اليابان
133%	أيطاليا
109%	سنغافورا
107%	أمريكا
100%	بلجيكا
99%	فرنسا
90%	أسبانيا
88%	كندا
86%	مصر
86%	المملكة المتحدة

جميع النسب دي مرشحة للزيادة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٢١. #وعي_مصر