امبارح كان فيه أخبار جميلة جداً بخصوص ميزانية العام الجديد اللي كان فيها 365 مليار جنيه استثمارات بس.
انهاردة صحينا على خبر رفع سعر الفائدة ل9.25% و وصول سعر الدولار ل18.22 في لحظة كتابة المقال دة. هم المواطن دلوقتي هو هيعمل ايه. تعالو نشوف.
ليه قيمة الجنيه انخفضت اصلاً؟
هنسيب مصر شوية و نروح للمشهد الأمريكي. التضخم في أمريكا وصل لأرقام جنونية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة زي الإنفاق الحكومي العالي جداً و بشكل غير مدروس و فرض ضرائب عالية على الشركات أدت لزيادة الأسعار على المواطن. السياسات الإقتصادية اليسارية دي سببت أزمة لدرجة ان الفلاح بقى محتاج يدفع 2000 دولار على كل راس مواشي. في البداية بايدن كان بيهاجم اي حد يعترض على السياسات دي و احياناً كان يشتمه لكن الحرب الروسية-الأوكرانية كانت الضربة الأقوى و الأسعار زادت اكتر ما هي زايدة اصلاً و بالتالي الفيدرالي الأمريكي اضطر يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم و دة عمل موجة من انخفاض قيمة العملات في العالم كله. ممكن نسأل نفسنا: ليه في دول عملتها نزلت و دول لأ؟ الاجابة ان الدول اللي عملتها منزلتش مثبتين سعر الصرف يعني الدولة بتتحمل فرق سعر العُملة. أما الدول اللي عملتها نزلت دول محررين سعر الصرف زي مصر و بالتالي سعر الصرف طالع نازل على حسب العرض و الطلب.
ايه تداعيات الأزمة دي على مصر؟
قيمة الجنيه انهاردة انخفضت 15% وقت نزول المقالة وده طبعاً هينعكس بالسلب على دخل الناس و مُدخراتهم و الأسعار هتزيد.
ايه الإجراءات اللي مصر أخدتها؟
انهاردة الحكومة المصرية قررت زيادة مُعدل الفائدة ل9.25% و البنك الأهلي و بنك مصر طرحوا شهادات إدخار جديدة بسعر عائد سنوي 18%. دي اجراءات كويسة لسد العجز و ضخ سيولة في الاقتصاد. فيه 25 إجراء الحكومة اخدتهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وجات القرارات زي دي:
تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل.
تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين.
زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.
تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل.
تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.
إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.
إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.
إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.
ايه تداعيات الكلام ده على المواطن؟
المواطن المصري عانى من اجراءات اصلاح اقتصادي صعبة في ال ـ6 سنين اللي فاتوا لإعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وبالتبعية تحسين مستوى المعيشة وتحقيق اقتصاد كبير، قوي، وتنافسي. تداعيات انخفاض قيمة الجنيه الأخيرة هتكون صعبة وناس كتير هتعاني بسببها خصوصًا محدودي الدخل المتضررين اصلاً من تداعيات الاصلاح الاقتصادي. أملنا حالياً هو نجاح الحكومة في تقليص تداعيات الأزمة وتحقيق نمو للعام القادم مع الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن. بردو للأسف احنا مُعتمدين على احداث خارجة عن ارادتنا زي ان التضخم في امريكا ينزل والحرب الروسية-الأوكرانية تنتهي. في النهاية، نتمنى ان الحكومة متوفرش اي حاجة ممكن تتعمل للتخفيف عن المواطن.
حفظ الله مصر وشعبها ووفق أمتنا المصرية لكل خير لنستكمل مسيرة 7000 عام من المجد لأمتنا.
Comments